أُقيمت في مدينة الهفوف في محافظة الأحساء أربعينية المرحوم جاسم عبدالوهاب محمد البحراني ( 47 عام ) الذي أُعدم من قبل السلطات السعودية في 23 ذو الحجة 1429هـ الموافق 21 ديسمبر 2008م بعد اتهامه بقتل مواطنه عبد العزيز فوزان الفوزان.
كان اعتقال جاسم في رمضان 1423 هـ بعد قيام عناصر البحث الجنائي باختطافه و إنكار اعتقاله لثلاثة أيام.من اليوم الأول تلقى المرحوم شتى أصناف التعذيب لدرجة أُدخل على أثرها مستشفى الصحة النفسية لمدة أسبوعين حسب ما أفصح به للقاضي في عدة جلسات خلال محاكمته. وهو ما يعزز مخاوف عدد كبير من المتابعين بأن المتهم أُرغم على الاعتراف بجريمة لم يقترفها حيث يُنقل أن جاسم كان يصادق بالإيجاب على طلبات المحقق في حجز الشرطة تحت وطأة التعذيب بينما لم تُصدق اعترافاته أمام أي من القضاة الذين عُرض عليهم. فيما لمّح آخرون لصلة القرابة التي تربط ضابط التحقيق حسن الدوسري برجل على علاقة وثيقة بالقتيل الفوزان و تجاهل الشرطة لاختفاءه المفاجئ. الأمر الذي يبعث على القلق حول مصير بقية المتهمين وهم أخواه زكي وياسر و ابن خالتهم علي إبراهيم السبتي الذين تبقيهم السلطات رهن الاحتجاز رغم صدور صكوك براءة بحقهم.وهذا يؤكد الشكوك حول تأثير العامل المذهبي على سير التحقيق والمحاكمة.
يُذكر أن أحد القضاة رفض قبول الدعوى لوضوح براءة المتهمين فيها فلا شهود ولا بصمات و لا أدلة تشير إليهم. بالإضافة لتواجد زكي البحراني في الإمارات العربية المتحدة يوم وقوع الجريمة حسب جواز سفره و شهادة العديد ممن رآه . فيما كان ظاهراً تجاهل الشرطة للمخدرات و آثار الملابس النسائية التي عُثر عليها في مسرح الجريمة. وأيضاً محاباة القضاة لأولياء الدم.
لم يغب الغضب الذي عم الحضور خلال حفل التأبين إذ تجددت المطالبة بإطلاق بقية الموقوفين خوفاً من الالتفاف حول حكم البراءة و إعدامهم بصورة مفاجأة و خاطفة كما حدث مع جاسم الذي علم أهله بخبر الإعدام بعد تنفيذه و مُنعوا من تشييعه و الصلاة عليه إلا بعد دفنه إذ طوقت قوات مكافحة الشغب المقبرة ومنعت الأهالي من الدخول.يومها وصلت برقية من وزارة الداخلية إلى إدارة السجن بالاستعداد لتنفيذ حكم إعدام ما أثار استغراب شرطة السجن حيث لم يصدر حكم بحق أحد من نزلاء السجن .
كان البحراني وإخوانه على موعد مع جلسة في المحكمة و أثناء تواجدهم في قاعتها وصلت برقية أخرى من وزارة الداخلية بتنفيذ حد الحرابة في البحراني فوراً وعليه حكم القاضي بالإعدام بناء على توجيهات وزارة الداخلية حسب قوله. لينتهي كل شيء وتعرج روح جاسم بعد ذلك بدقائق حيث ضُرب بالسيف في تمام الساعة التاسعة والنصف صبيحة يومٌ لا تُضرب فيه الرقاب عادة وكأنما تم الإعداد في عجالة.
قبل ذلك شُكلت لجنة للنظر في شكوى أقارب البحراني بتوجيه من الملك عبدالله إبان فترة ولايته للعهد إلا أن رئيس اللجنة كان هو نفسه الضابط الدوسري الذي توعدهم بإلقائهم في السجن إن أعادوا الشكوى بعد يأسه من تلفيق التهم والأدلة عبر أغلب إخوانه الذين طالهم السجن والترهيب.
حسب تقرير هيومان ووتش الصادر مؤخراً عن حقوق الإنسان في السعودية بخصوص المحاكمات الجائرة ,لم تحرز المملكة العربية السعودية أي تقدم على مسار تنفيذ نظام القضاء ولم تقم بعدُ بوضع قانون جنائي مُدون أو هي ضمنت التزام مسؤولي إنفاذ القانون بنظام الإجراءات الجنائية. ونادراً ما تخطر السلطات المشتبهين بالجريمة بما يُنسب إليهم من اتهامات، أو بالأدلة الثبوتية بحقهم. وفي غياب قانون جنائي فإن المدعين العامين والقضاة يتحملون مسؤولية تقرير ما يُشكل جريمة وما هو ليس كذلك. ولا يتمكن المحتجزون من مقابلة المحامين أثناء الاستجواب، ويواجهون التأخير بشكل مفرط في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وفي المحاكمة كثيراً ما لا يتمكنون من استجواب الشهود أو الطعن في الأدلة أو عرض دفاعهم
الله على كل ظالم
