تعرضت عاملة اندونيسية لاغتصاب جماعي من قبل 13 سعوديا تناوبوا الاعتداء عليها في استراحة بمكة المكرمة وتمكنت قوات الشرطة من ضبطهم حيث بدأ استجوابهم في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام بالعاصمة المقدسة.
وأفادت شرطة مكة أن دوريات الأمن كانت قد عثرت على امرأة اندونيسية في العقد الثالث من العمر في منطقة العسيلة بمدينة مكة ومن ثم تسليمها إلى مركز شرطة الشرائع حيث أفادت بأنها كانت داخل إحدى الاستراحات مع عدد من الرجال الذين قاموا بالتناوب على الاعتداء عليها جنسيا.
إحالتهم لدائرة الأخلاق
وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان إن المرأة الاندونيسية "مازالت موقوفة رهن التحقيق".
وأوضح لـ"العربية.نت" في تصريحات الثلاثاء 27-1-2009م أن الشرطة قامت بأخذها للاستدلال على مقر الاستراحة وبعيد تعرفها على الموقع، تم ضبط احد المتهمين بداخلها.
واضاف أن "الشرطة قامت بالتحقيق معه فأدلى ببقية الأشخاص وعددهم 12 سعوديا تم ضبطهم جميعا ومن ثم تم استكمال الإجراءات اللازمة حيالهم، وتم تحويلهم جميعا إلى دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحكم الاختصاص".
من جهته قال المتحدث في القنصلية الاندونيسية في جدة دارما كيرتي أن السفارة الاندونيسية تقوم حاليا بالتأكد من صحة القضية لإعطاء المساعدات اللازمة لها حسب النظام المعمول به في السعودية.
وقال كيرتي لـ"العربية.نت" إن عدد القضايا التي وصلت السفارة خلال عام 2008 م بلغ 1318 قضية كان معظمها من الخادمات الاندونيسيات والتي جاءت شكاوهن مابين التأخير في استلام الرواتب، وتكليف العمل خارج قدرتهن وعدم مطابقة العقد بالواقع إضافة إلى الإساءة وعدم توافر رعاية صحية.
وكانت صحيفة "الوطن" السعودية ذكرت أن الخادمة التي تم اغتصابها مصابة بالايدز.
ويتراوح عدد الخادمات والسائقين الاندونيسيين المقيمين بصورة نظامية في السعودية ما بين 650-700 ألف نسمة يعملون في بيئة جيدة ،"إلا قليل منهم" بحسب كيرتي.
وكانت قضية أخرى لخادمة اندونيسية في الخامسة والعشرين من عمرها تعرضت للتعذيب من كفيلها السعودي وزوجته لشهر كامل ما أدى إلى موت أطرافها الأربعة وبتر الأطباء لها في مستشفى الشميسي في الرياض، تسببت منذ عدة أعوام في أزمة عمالية أدت إلى وضع عدد من الاشتراطات الجديدة فيما يخص استقدام العمالة الاندونيسية إلى السعودية.
كما انتقد أول تقرير يصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عام 2007 م وضع العمالة مطالبا بضرورة، "إلغاء نظام الكفالة وبالبحث عن حلول أخرى تكفل للعامل الأجنبي حقوقه الأساسية لاسيما وأن نظام الكفالة يتنافى مع المبادئ السامية للشريعة الإسلامية التي كفلت تكريم الإنسان" بحسب التقرير.
